جوابیه وزارت نفت به ادعا‌های خاقانی درباره مجوز‌های متعدد فروش نفت و احتمال فساد
تاریخ انتشار: ۶ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۸۶۶۶۰
دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به نیرو‌های مسلح مجوز داده تا با فروش نفت از طرف دولت، بخشی از درآمد مورد نیاز خود را کسب کنند. براساس بند ب تبصره ۴ رابطه مالی دولت و نفت، ماهانه ۱۳۴ هزارمیلیارد تومان برای تقویت بنیه دفاعی کشور در نظرگرفته شده و درصورت عدم تخصیص این بودجه به ستاد کل نیرو‌های مسلح، شرکت ملی نفت در هماهنگی با سازمان برنامه و بودجه؛ معادل این رقم را به صورت نفت خام و میعانات گازی به اشخاص حقوقی معرفی شده از سوی ستاد کل نیرو‌های مسلح واگذار می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش جماران، محمود خاقانی، مدیر کل پیشین وزارت نفت و تحلیلگر انرژی، این تصمیم را باعث تضعیف نقش تخصصی و جایگاه وزارت نفت عنوان کرد و معتقد است این اقدام، «ملی بودن صنعت نفت» را به چالش می‌کشد.
وی اظهار کرد: از دولت‌های نهم و دهم، طوری طراحی شد که به طور کلی ملی بودن صنعت نفت را از بین ببرند و شاخ و برگ شرکت ملی نفت را بچینند! اکنون نیز با تضعیف این وزارتخانه و تعدد بازیگران در بازار فروش نفت ایران، این نگرانی در جامعه ایجاد شده که فساد و اختلاس افزایش یابد.
وی یادآورشد: در عربستان سعودی هر یک از شاهزاده‌ها سهمی از نفت داشتند و ثروت‌هایی از آن اندوخته بودند. شرایطی در بازار پیش آمده بود که نفت خام عربستان با نفت خام خود عربستان، رقابت می‌کرد و هر کدام از شاهزاده‌ها که سهمیه‌ای داشتند، آن را به بازار می‌آوردند. این روش صدمه‌ای به درآمد آرامکو می‌زد. در نهایت با کودتای آرامی، دست شاهزاده‌ها از نفت کوتاه شد و گفتند اگر می‌پذیرید، بودجه‌ای به شما بدهیم، اما دیگر سهمی از نفت به شما تعلق نگیرد؛ اگر نمی‌پذیرید، به جرم اختلاس و فساد محاکمه خواهید شد. اینگونه شد که شرکت آرامکو سال گذشته حدود ۱۶۰ میلیارد دلار سود داشت.
این کارشناس انرژی، با انتقاد از این تصمیم که به نیروی انتظامی سهمیه فروش نفت و مجوز واردات ماشین داده‌شده است، گفت: ما در این بازار، تنها یک خریدار داریم که آن هم چین است؛ اما در همین شرایط، این فروشنده‌های متعدد در رقابت با یکدیگر، قیمت هایشان را فقط ارزان‌تر می‌کنند!
خاقانی ضمن تاکید بر ضرورت ایجاد سازوکار‌هایی که باعث شفافیت در نقل و انتقال پول باشد، با انتقاد از بند‌هایی از برنامه هفتم توسعه که در آن گفته شده، تمام درآمد‌های نفت به جای اینکه به خزانه داده شود، به صندوق توسعه ملی واریز شود و صندوق توسعه ملی در درآمد‌های ارزی به مانند خزانه دار عمل کند؛ گفت: با این شرایط، دیگر بیت المالی وجود ندارد. مگر مدیرعامل این صندوق عنوان نکرده بود که کل سرمایه ما ۱۵۰ میلیارد دلار است، اما در حال حاضر ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار در اختیار داریم و باقی آن قابل وصول نیست! ۱۰۰ میلیارد توسط دولت‌های مختلف برداشت شده و ۴۰ میلیارد نیز تحت عنوان وام به شرکت‌ها پرداخت شده است. این پول‌ها کجا می‌رود؟!
وی با اشاره به مواردی که به شرکت‌ها وام پرداخت شده و آن‌ها نتوانسته اند این وام را به صندوق توسعه ملی بازگردانند، افزود: ملی بودن صنعت نفت به چالش کشیده، اما اینکه چه کسانی صاحب آن می‌شوند روشن نیست! حتی در برنامه هفتم عنوان شده که بخش بالادستی صنعت نفت به چند شرکت خاص داده شود که آن‌ها هم جزء نهاد‌های فراقانونی اقتصادی هستند! می‌بینیم که حتی نفتی که زیر زمین است و تاکنون می‌گفتیم این انفال است در برنامه هفتم به فراموشی سپرده شده است.
مدیرکل پیشین وزارت نفت با بیان اینکه در دولت نهم و دهم تلاش شد وزارت نفت را منحل و آن را در وزارت نیرو ادغام کنند، اما موفق نشدند، گفت: اکنون به روش دیگری سعی می‌کنند صنعت نفت را منحل کنند. آن زمان صنعت نفت در برابر انحلالش مقاومت می‌کرد، اما اکنون کسانی که درصنعت نفت حضور و مدیریت این صنعت را برعهده دارند، آن مقاومت را نشان نمی‌دهند و با این طرح‌ها همراهی می‌کنند.
خاقانی تاکید کرد: باید کارشناسان و دلسوزان نظام، خارج از دولت، وارد بیان و تحلیل این مساله شوند و روشن شود که چه اتفاقی برای کشور در حال وقوع است!
وی با بیان این پرسش که ایجاد بازویی برای فروش نفت و جابجایی پول‌های کلان نفت، کارکرد نیرو‌های مسلح را تغییر می‌دهد و چشم انداز‌های مبهمی ایجاد می‌کند، افزود: در صورت ادامه این روند، ایران مانند مصر خواهد شد که در آن سهم عمده اقتصاد مصر در اختیار ژنرال‌های ارتش است. با یک انتخابات سوری، آقای السیسی دوباره انتخاب شد. وضعیت سودان را ببینید که چگونه نیرو‌های مسلح بر سر تقسیم غنایم با یکدیگر دعوایشان می‌شود. این خطرات را باید ما مدنظر قرار دهیم.
این کارشناس انرژی، با تاکید بر اینکه در سال‌های گذشته، بخش خصوصی که دولت مرحوم هاشمی و دولت‌های هفتم و هشتم با آن‌ها کار می‌کردند و پیمانکاران بسیار قوی داشتند، از بین رفته است، گفت: اکنون تقریبا اقتصاد و سیاست خارجی ایران را برخی ارگان‌ها مدیریت می‌کنند و برنامه هفتم نیز آن را قانونی خواهد کرد! اگر تاکنون با نام دولت پنهان درباره آن صحبت می‌شد، اکنون با برنامه هفتم و بودجه سال ۱۴۰۳، ارگان‌هایی که تخصص‌های اداره کشور نیست، علنا وارد حوزه اجرایی و مدیریت کشور می‌شوند و در شرایطی که این ارگان‌ها در چارچوب قانون اساسی تحت مدیریت قوه مجریه نیستند، ما نمی‌دانیم چگونه درباره عملکرد آن‌ها اظهار نظر کنیم! باید در نظر بگیریم که با اجرای این برنامه، جمهوریت نظام درحال کمرنگ شدن است و ما وارد فاز حکومت اسلامی می‌شویم و باید دید قرار است در آن فاز، چگونه کشور مدیریت شود.
با اینکه در لایحه برنامه هفتم توسعه، بندی گنجانده شده بود که در آن کارگردانیِ درآمد‌های نفتی از حیطه اختیارات دولت خارج شود و در اختیار صندوق توسعه ملی قرارگیرد و توزیع کننده آن، صندوق توسعه ملی باشد، اما در نهایت نمایندگان مجلس در فرایند بررسی این موضوع، با حذف آن کارگردانی نفت و درآمد‌های نفتی را همچنان در اختیار دولت قرار دادند.
با انتشار اظهارات محمود خاقانی، مدیر کل پیشین وزارت نفت، درخصوص بررسی بخش‌هایی از لایحه بودجه ۱۴۰۳ و برنامه هفتم توسعه کشور و آسیب شناسی فروش نفت خام و میعانات گازی خارج از مجموعه وزارتخانه مربوطه؛ روابط عمومی وزارت نفت، جوابیه‌ای درباره اظهارات این کارشناس نفت و انرژی منتشر کرد.
در این جوابیه آمده است: "پیرو انتشار مصاحبه آقای محمود خاقانی با سایت جماران نیوز، با عنوان «خاقانی: مجوز‌های متعدد فروش نفت، احتمال فساد و اختلاس را افزایش می‌دهد! فروشنده‌های متعدد فقط قیمت نفت ایران را کاهش می‌دهد! سعی می‌کنند صنعت نفت را منحل کنند/ با برنامه هفتم توسعه دیگر بیت المالی وجود ندارد»، اداره کل روابط عمومی وزارت نفت به منظور تنویر افکار مخاطبان توضیحاتی درخصوص این اظهارات به این شرح ارسال می‌دارد:
۱. وزارت نفت در دولت سیزدهم به مدد به کارگیری سیاست‌های متنوع فروش و با استراتژی حفظ بازار‌های خود در شرایط بی ثبات و پرتلاطم بازار نفت موفق شده است صادرات خود را استحکام و تقویت نموده، به گونه‌ای که هم اکنون حجم صادرات نفت و میعانات گازی ایران در مقایسه با حجم صادرات ابتدای فعالیت دولت سیزدهم بیش از ۲ برابر شده که اثر آن در گزارش‌های رسانه‌های تخصصی بین المللی حوزه نفت که از جمله منابع ثانویه استعلام فعالیت کشور‌های صادرکننده نفت هستند، به خوبی قابل مشاهده و انعکاس یافته است. صادرات ۸۷ میلیون بشکه میعانات گازی ذخیره شده در دولت قبل که به فروش نرسیده بود و وصول وجوه ناشی از آن، درحالی است که صنعت نفت در دولت سیزدهم در خط مقدم جبهه جنگ اقتصادی با شدیدترین تحریم‌ها و محدودیت‌ها رو به روست، موضوعی است که دوست و دشمن به آن معترفند.
۲. برخلاف ادعای آقای خاقانی، هر چند کشور چین به عنوان یکی از اقتصاد‌های بزرگ جهان از دیرباز همواره یکی از مشتریان اصلی نفت خام صادراتی ایران بوده است، اما چین تنها مشتری نفت ایران نیست. در شرایط جنگ تمام عیار اقتصادی نظام استکبار علیه ایران عزیز و به ویژه صنعت نفت، فروش و صادرات نفت کشور تحت شرایط خاص و با تلاش جهادگونه پرسنل خدوم صنعت نفت بدون یک روز تعطیلی و به مقاصد مختلف انجام گرفته که ثمرات و برکات این تلاش در بیش از ۲ سال فعالیت دولت سیزدهم سبب تقویت بنیه اقتصادی دولت در عمل به تکالیف خود شده است.
بدیهی است با توجه به امکان سوءاستفاده دشمنان، نمی‌توانیم هیچ یک از این روش‌ها و تلاش‌های صورت گرفته و در حال انجام را به صورت عمومی بیان کنیم. اما افزایش وصولی درآمد‌های نفتی، کاهش حجم بدهی‌های خارجی و تسویه بسیاری از تعهدات دولت قبل، به خوبی موید فعالیت جهادگونه پرسنل خدوم صنعت نفت در عمل به تکالیف خود است.
۳. اعطای مجوز تخصیص نفت خام به نهاد‌های صلاحیت دار مشخص شده از سوی مجلس شورای اسلامی در حجم و ارزش مشخص، از جمله تکالیف وزارت نفت در سال‌های اخیر بوده است که با توجه به شرایط تحریمی از حداکثر توان سایر بخش‌ها در این خصوص بهره برداری شود و مختص دولت سیزدهم نیست. این رویه از دولت قبل آغاز شده و در این دولت نیز ادامه دارد. در عین حال، با توجه به حساسیت‌های این امر، سازوکار‌های نظارتی و بازرسی قدرتمند تعریف شده، بستر‌های فسادزا حذف و عملکرد‌ها با استفاده از سامانه‌ها و سیستم‌های مختلف، از جمله سامانه رصد لحظه‌ای تحویل نفت خام، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به صورت دقیق پایش می‌شود؛ بنابراین این موضوع سبب تضعیف وزارت نفت نبوده، بلکه نقش حاکمیتی و انعطاف عملیاتی آن را افزایش داده و در عین حال کشور را از بن بستی که دولت قبل در بحث فروش در آن گیر افتاده بود، خارج کرده است.
۴. نحوه اداره و فروش نفت در عربستان و آنچه آقای خاقانی از آن به عنوان سهمیه نفت شاهزاده‌ها نام می‌برد، در مقایسه با سازوکار فروش نفت در ایران، کاملا بلاوجه و قیاس مع الفارق است. درخصوص اعمال تخفیف و یا ارزان فروشی نفت توسط نهاد‌های موازی فروش نفت ایران نیز موضوع از اساس نادرست بوده و درخصوص اعمال تخفیف در فروش نفت باید گفت با توجه به شرایط بازار و تغییرات فصلی در میزان عرضه و تقاضای نفت خام‌های سبک و سنگین، موقعیت رقبا و مشتریان، استفاده از تکنیک‌های معاملاتی برای حفظ سهم بازار با رعایت صرفه و صلاح و منافع کشور یک امر معمول بوده و در نظرگرفتن تسهیلاتی در این زمینه در چارچوب ضوابط و مجوز‌های لازم و حسب روال مرسوم، امکان پذیر است.
۵. آقای خاقانی در فرازی، بحث انحلال وزارت نفت را مطرح کرده اند و معلوم نیست این گزاره را چگونه کشف کرده اند و چگونه به این نتیجه رسیده اند که مدیران فعلی صنعت نفت که همگی آنان از پرسنل قدیمی این صنعت و فارغ التحصیلان دانشگاه صنعت نفت بوده و برخلاف مدیران وارداتی از شیلات، مترو و اه آهن و گمرک و ... سازمان‌های غیرمرتبط و جناحی و غیرمتخصص نفت در دولت قبل، مراتب رشد را از سطوح کارشناسی تا مدیریتی طی کرده اند، نسبت به این صنعت بی تفاوت هستد.
امروز پرسنل خدوم و مدیران و متخصصان صنعت نفت، همدل و همدوش برای اعتلای نام صنعت پرآوازه و ملی نفت و برای خدمت به ملت شریف ایران از جان مایه گذاشته و شبانه روز تلاش می‌کنند. حال برخی تلاش دارند این انسجام را با طرح مباحث غیرواقعی و شیطنت آمیزی مانند انحلال صنعت نفت از طریق «قانونی شدن فروش نفت توسط غیردولتی‌ها» تضعیف کنند، در واقع بی اطلاعی و تفکر جناحی خود را برجسته می‌کنند.
متاسفانه آقای خاقانی علی رغم بی اطلاعی محض از موضوعات مختلف، در سال‌های اخیر مصاحبه‌های متعددی درباره موضوعاتی که اطلاعی از آن‌ها و یا سابقه آن‌ها ندارد، انجام می‌دهد و ادعا‌هایی مطرح می‌کند که به وضوح حتی صلاحیت ایشان برای مسئولیتی که مدتی در صنعت نفت در اختیار ایشان بوده است را نیز زیر سوال می‌برد.
منبع: فرارو
کلیدواژه: وزارت نفت محمود خاقانی قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل برنامه هفتم توسعه صندوق توسعه ملی نیرو های مسلح درآمد های نفت میعانات گازی دولت سیزدهم صنعت نفت شاهزاده ها وزارت نفت نفت ایران دولت قبل فروش نفت نفت خام نفت ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۸۶۶۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دو ضربه مهم به بودجه‌نویسی کشور؛ یکی در دولت احمدی‌نژاد و یکی در دولت رئیسی
روزنامه هم میهن در یادداشتی به اختیارات مجلس و بودجه‌نویسی پرداخته است.
این روزنامه مینویسد: ظاهراً قرار بوده که مجلس در رأس امور باشد. البته به لحاظ قانون اساسی چنین ظرفیتی در حوزه اختیارات مجلس هست، ولی دو مسئله موجب شده که این اختیارات مجلس هم به لحاظ حقوقی و هم حقیقی رو به افول گذاشته شود.
به لحاظ حقیقی به علت وجود نظارت استصوابی، شاهد آن هستیم که انتخاب‌شدگان برای ورود به مجلس با گذشت زمان، از بسیاری جهات ناکارآمد شده‌اند؛ نه می‌خواهند و نه قادرند که از اختیارات و مسئولیت‌های خود به نحو درست و به سود جامعه استفاده کنند.
از منظر حقوقی هم به دلیل همین ضعف‌ها حوزه‌های اختیارات مجلس به مرور زمان محدود و محدودتر و حتی قید‌های جدیدتری هم بر آن زده شده است.
اگر قرار باشد از میان مجموعه اختیارات مجلس همه را بگیرند و یکی باقی بماند و اتفاقاً اگر همان یکی را خوب انجام دهند، مملکت در مسیر درستی قرار خواهد گرفت؛ آن یک موضوع بودجه سالانه است؛ بودجه‌ای که میان هزینه و درآمدش توازن باشد، مصارف آن، علمی و معقول باشد، منابع آن منصفانه و تحقق‌پذیر و مهمتر اینکه شفاف و روشن باشد.
واقعیت این است که اغلب دولت‌ها و مجالس چند دهه اخیر کمابیش با بودجه به نحو دیگری جز آنچه که در بالا گفته شد رفتار کرده‌اند؛ ولی دو دولت اصولگرای احمدی‌نژاد در گذشته و اکنون رئیسی و مجالس متناظر آن‌ها بیش از دیگران با شفافیت و منصفانه و علمی بودن منابع و مصارف بودجه مسئله داشته‌اند.
احمدی‌نژاد همان زمان که آمد گفت: «کل قانون بودجه در قالب یک دفترچه در جیب هر ایرانی جا شود»، درحالی‌که هیچگاه چنین نشد چراکه شدنی هم نبود، زیرا کلیت بودجه امری بی‌معنی است.
اینکه دولت فلان چند ده هزار میلیارد تومان درآمد یا مخارج دارد هیچ معنایی برای مردم ندارد. اصولاً مردم درکی عینی از این ارقام نجومی ندارند. اتفاقاً جزئیات بودجه است که اهمیت دارد.
هم از نظر درآمد‌ها که منصفانه و قابل تحقق باشد و هم از نظر نحوه مصرف آنکه به بیشترین بازدهی برسد و از فساد و رانت نیز جلوگیری کند. بودجه باید بسیار منضبط و دقیق نوشته و دقیق‌تر هم نظارت شود نه اینکه فقط در یک سال ۲۰۰۰ تخلف از قانون بودجه اعلام شود، ولی محکومیت هیچ مدیری اعلام نشود.
گرچه اولین ضربه مهم به قانون بودجه را دولت احمدی‌نژاد از طریق تضعیف سازمان برنامه و اختلال در بودجه‌نویسی زد؛ ولی همیشه ضربه‌ای هم از سوی نمایندگانی وارد می‌شد که هدف‌شان سوق دادن منابع درآمدی به سوی حوزه انتخابی خود برای رای‌آوری دوباره است.
به همین دلیل نمایندگان این گوشت قربانی را به سوی خود می‌کشند، دولت هم نان بودجه‌ای خود را در این تنور داغ می‌پزد و در نهایت سر مردم و اقتصاد و رشد و کارآمدی بی‌کلاه می‌ماند و ده‌ها نهاد بودجه می‌گیرند که کلمه‌ای پاسخگو نیستند و حتی بعضاً شناخته‌شده هم نبودند.
ضربه بعدی در جریان رسیدگی به لایحه بودجه امسال زده شد و مصوب کردند که ارائه بودجه دومرحله‌ای شود. در عمل مرحله کلیات آن تصویب شده، ولی جداول و جزئیات هنوز در دستور کار مجلس قرار نگرفته؛ درحالی‌که در دومین ماه سال هستیم و معلوم نیست دولت بر چه اساسی هزینه خواهد کرد؟
یکی از علل ریشه‌ای وجود فساد و ناکارآمدی دستگاه اجرایی در ایران، وضعیت غیرعلمی بودجه‌نویسی و عدم شفافیت آن است. شاخص ادراک فساد (CPI) بیان‌گر رتبه‌ی فساد بخش عمومی یک کشور در میان سایر کشور‌های جهان است.
این شاخص در مقیاس صفر (بیشترین فساد یا اصطلاحاً کثیف) تا ۱۰۰ (بدون فساد یا اصطلاحاً پاک) کشور‌ها را رتبه‌بندی می‌کند.
در آخرین رتبه‌بندی ارائه‌شده ایران با ۲۴ امتیاز به‌همراه چند کشور دیگر مشترکاً در رتبه ۱۴۹ جهان قرار دارد. نکته مهم اینکه شاخص مزبور در سه سال اخیر بدتر شده است که بیش از هر چیز ناشی از یکدست شدن قوای گوناگون کشور و کاهش نظارت‌های درون‌سیستمی و نیز افزایش عدم شفافیت در بودجه‌نویسی است.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»